تیمسار دکتر سعید ملک زاده
ساعت 19:40 چهارشنبه 17مرداد 1397 در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران مصاحبهای با رئیس دبیرخانه دریای کاسپین درباره «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین » انجام شد. ایشان اعلام کردند این کنوانسیون نهایی شده است و در نشست سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین که هفته آینده در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد، به دستینه رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی خواهد رسید. اینجانب که کرانه 30 سال در زمینه رژیم حقوقی دریای کاسپین کار کرده و زمانی از سویی مقامات عالیه کشور نیز دراینباره مأموریت داشتهام، در نهایت ناباوری و بهتزدگی این پرسش از ذهنم گذشت که کدام کنوانسیون؟! آیا ملت قهرمان و مسلمان ایران نباید پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، از مفاد این کنوانسیون که به منافع ملی ، حیات اقتصادی ، تمامیت ارضی و ناگریز سرنوشت ما مربوط میشود، آگاه شوند؟ سراسیمه به هر دری زدم تا بالاخره به نسخهای غیررسمی از آن دست یافتم. این کنوانسیون افزون بر ابهامات عدیده، مغایر با حقوق جمهوری اسلامی ایران است، زیرا به موجب پیمان نامه های 1921 و 1940 بسته شده میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و نامه نگاری ها و پیوست آنها، دریای کاسپین رژیم حقوقی مدون و مشخصی داشته است و جمهوری اسلامی ایران با حقوق برابر ، هنباز و مشاع در همه سرچشمه ها و حقوق پنداشته اعم از سطح دریاچه ، منابع آبی، بستر و زیربستر آن 50 درصد ذیحق و سهیم است (البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در 10 مایل ساحلی) و اگر به هر اندازه کمتر از آن خرسندی دهیم به همان نسبت حقوق مسلم خود را از دست دادهایم. ریاست دبیرخانه دریای کاسپین در سخنان خود بارها گفتهاند بحث تحدید حدود و خطوط مبدأ به بعد موکول شده و ممکن است تصویب آن 50 سال درازا بکشد و در ماده یک کنوانسیون تصریح شده است که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم توسط موافقتنامه جداگانه بین همه طرفها معین میگردد».
نتیجه اینکه:
نخست ، این کنوانسیون حقوق برابر ، هنباز و مشاع ما را از میان میبرد.
دوم ، تحدید حدود عملا انجام شده است زیرا تقسیم پهنه آبی دریاچه به آبهای درونی ، آبهای سرزمینی (به پهنای 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ) و منطقه ماهیگیری (به پهنای 10 مایل دریایی) عملا به بخش دریاچه میانجامد و در بند یک ماده هشت کنوانسیون تصریح شده است: «تحدید حدود بستر و زیربستر دریای کاسپین به مناطق بر حسب همداستانی کشورهای با ساحل مجاور و روبرو با در نگرگرفتن اصول و موازین عموما شناختهشده حقوق بینالملل بهمنظور اعمال حقوق حاکمه آنان در بهرهبرداری از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی قانونی مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام خواهد گرفت».
سوم ، نکته مهم اینکه اگر تعیین خطوط مبدأ به بعد موکول شده است عرض آبهای سرزمینی که 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده چگونه بهدست خواهد آمد؟
چهارم ، به نگر میرسد با پروا به اینکه فرمودند تحدید حدود و خطوط مبدأ ممکن است 50 سال به طول انجامد، بیش از آن چیزی که در این کنوانسیون دیده شده است چیز دیگری نصیب ما نخواهد شد و با عنایت به دانسته نبودن خط مبدأ دانسته نیست 15 مایل دریایی را از کجا محاسبه خواهند کرد.
ریاست دبیرخانه دریای کاسپین گفتهاند که در کنوانسیون مورد بحث همه نکات مثبت قراردادهای 1921 و 1940 را گرفته و نکات منفی آن را رها کردهاند! ای کاش به برخی از نکات مثبت برگرفته و نکات منفی رهاشده اشاره میکردند.
از سوی ملت قهرمان و مسلمان ایران که در درازنای هشت سال پدافند ورجاوند جان گرامی را بر کف گذاشته با نثار خون بهترین عزیزان خود از وجب به وجب خاک پاک جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان مزدور و متجاوز پدافند کردهاند، استدعا و التماس میکنیم «دست نگهدارید». از داوری تاریخ نسلهای آینده بترسید و این کنوانسیون را رسما منتشر کنید و اجازه دهید که فرزندان برومند شیفته میهن و حقوقدانان و صاحبنگران روی آن کار کارشناسی کرده و نتیجه را به استحضار ملت شریف ایران برسانند. همچنین از مجلس شورای اسلامی استدعا میشود برابر اصل هفتادوهفتم قانون اساسی که مقرر میدارد: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل هفتادوهشتم مبنیبر اینکه: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد» رسالت تاریخی و قانونی خود را به انجام برسانند.
برای همسنجی رژیم حقوقی موجود با کنوانسیونی که قرار است به دستینه برسد ، رژیم حقوقی دریای کاسپین را در سه بخش
1- پیش از اتحاد جماهیر شوروی
2- در زمان اتحاد جماهیر شوروی
3- پس از فروپاشی شوروی
بررسی میکنیم :
بخش نخست: رژیم حقوقی دریاچه کاسپین پیش از پدید آمدن اتحاد جماهیر شوروی :
پیشینه تاریخی نشان میدهد که دریاچه مازندران یا «دریای کاسپین» از روزگار باستان از آن ایرانیان بوده نام «کاسپین» از نام تیره آریایی کاسپی گرفته شده و پس از تثبیت فرمانروایی دولتهای ایران و روس تا امتداد سواحل آن همواره میان دو کشور هنباز بوده است. دیرینترين پیمانی که میان ايران و روسيه بسته شده و به پرسمان های درياي کاسپین اشاره دارد، بربسته است به سال 1732 ميلادي که مقرر ميدارد: «چنانچه کشتي تجاري از آن اتباع روسيه در درياي کاسپین آسيب ديده و بيم آن برود که خساراتي به اموال آن وارد شود ، از دولت ايران انتظار ميرود امکانات خود را به کار گيرد تا اموال آن مورد دستبرد جای نگيرد و در حد امکان براي رهایی کشتي کمک کند» و همچنین از ايران خواسته شده که اجازه توقف کشتيهاي بازرگانی روسي در بندرهای خود را برای تخليه کالا و بارگيري صادر کند. این پیمان گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین بوده که روسها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است. نکته بسیار مهم اینکه ناگریز در پیمان نامه ننگین ترکمانچای جز محدودکردن حاکمیت ایران در به کار گیری کشتیهای جنگی، محدودیت دیگری برای ایران در بهرهبرداری از دریاچه کاسپین هستی نداشته، به گزاره دیگر میتوان گفت در بهترین پیغان ها(شرایط) و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین پیغان ها یعنی در زمان پیمان نامه ننگین ترکمانچای خللی در اصل بهرهبرداری هنباز دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده است و از دیگر معاهدات بسته شده میان ایران و روسیه در سده 18 میلادی، حقوق برابر و مشترک به صراحت مستفاد میشود.
بخش دوم ، رژیم حقوقی دریاچه کاسپین در زمان اتحاد جماهیر شوروی :
با رویکارآمدن جمهوری سوسیالیستی در روسیه ، پیمان های پیشین که ناقض حاکمیت نیروهای سپاهی ایران در دریاچه کاسپین بود فسخ و حاکمیت کامل ایران بار دیگر اعاده شد . عمده پیمان های میان دو کشور در سده 20 میلادی معاهدات 1921 و 1940 است.
به موجب بخشی از فصل نخست پیمان نامه مودت 1921، دولت شوروی ، همه معاهدات و پیمان نامه هایی را که دولت روسیه با ایران بسته و حقوق ملت ایران را تباه نموده ملغی و از درجه اعتبار ساقط اعلان مینماید.
به موجب بخشی از فصل سوم پیمان نامه ، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و دیگر رودخانهها و آبهای سرحدی بهرهمند خواهند شد.
به موجب فصل یازدهم ، پیمان نامه ننگین ترکمانچای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب کرده ، از درجه اعتبار ساقط دانسته ، طرفین رضایت میدهند که از زمان دستینه این پیمان هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند.
پیمان نامه 1921 بهطور آشکار بر «حقوق برابر» دو سو تأکید کرده است. برخی از نویسندگان مرقوم فرمودهاند که پیمان نامه 1921 بر حقوق برابر طرفین با تصریح بر امر کشتیرانی تأکید کرده ، کنون آنکه این تصریح منحصر به کشتیرانی نیست ، بلکه هرکجا که پیشتر حقوقی از ایران تباه شده عهدنامه صراحتا به حقوق برابر تأکید کرده است. کمااینکه در فصل دوازدهم با دقتی ویژه تصریح شده افزون بر آنچه در فصول 9 و 10 یاد شده ، سایر امتیازات که دولت پیشین تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط میشود.
در تاریخ پنجم فروردینماه 1319 هجریخورشیدی برابر با 25 مارس 1940 پیمان دیگری با نام پیمان نامه بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران دستینه شد . این پیمان نیز بر شالوده «اصل برابری حقوق» درباره باشندگی هنباز و با حقوق برابر در دریاچه مازندران بسته شده است. مواد 12 و 13 قرارداد 1940 بر حق کشتیرانی آزاد برای طرفین در کلیه دریاچه تأکید كرده و تصریح شده با کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر سوی دیگر از هر حیث مانند کشتیهای خودی رفتار میشود. اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در همه زمینهها اعم از تردد کشتیها ، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهرهمندی از مزایای دیگر برای کشتیهای طرفین رعایت شده است. از لحاظ ماهیگیری صرفنگر از یک نوار ده مایلی ساحلی که بهطور انحصاری (تنها از لحاظ ماهیگیری) از آن کشور ساحلی است ، شکار ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است. بایا به یادآوری است که در زمان انعقاد پیمان نامه های مورد بحث نمونههای بارز حقوق متصوره در دریاچه ، کشتیرانی و ماهیگیری بوده و هنوز سرچشمه ها و ذخایر گوناگون دیگر به ویژه نفت و گاز کشف نشده بوده است.
افزون بر پیمان نامه های یاد شده ، در مکاتبات معموله میان دو کشور همواره به حقوق هنباز و برابر طرفین در همه زمینهها تصریح شده است. از جمله در بخشی از مراسله شماره ۱۷۸۷ مورخ ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر ملی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراي ایران است.
سند مهم دیگر اینکه در بند 2 مراسله کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که درباره تسلیم بندر انزلی در تاریخ یک اکتبر 1927 نامه نگاری شده و آشکارادریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» میداند.
سند دیگر پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 25 مارس 1940 درباره نامه نگاری های معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه مودت 1921 كه از این سند این نتیجه حاصل میشود که دریاچه کاسپین «دریای ایران و شوروی» است.
بخش سوم رژیم حقوقی دریاچه مازندران پس از فروپاشی شوروی :
آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میتواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه کاسپین تباه کند؟
پس از فروپاشی 1991، لزوم پایبندی جمهوریهای نوین قائممقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد پیمان نامه های 1921 و 1940 و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بینالملل همگانی است، بلکه رسما نیز از سوی آنها در بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991 مورد تأیید جای گرفته و کلیه دولتهای مستقل همسود اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی پیشین را پایندان کردهاند و مستندا به سند شماره 475/49/A مورخ پنج اکتبر 1994 و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی پیشین ، جمهوریهای نوین ساحلی دریاچه کاسپین نیز باید پیمان های 1921 و 1940 را بپذیرند. اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل پیمان نامه های مرزی ازجمله آبهای هنباز نمیشود و از سویی آثار این اصل مربوط به منطقه پیشین آنهاست ، نه کشورهای همسایه . به گزاره دیگر ماترک مورث میان ورثه بخش میشود ، نه اموال همسایه!
سامانه حقوقی هنیاز ، درباره دریاچههای هنباز از سوی کشورها پذیرفته شده و آرای صادره از دیوان بینالمللی دادگستری نیز آن را تأیید کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری در رأیی که در سال 1973 میلادی دربُرد(صادر) کرده، اعلام کرده که اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال شامل مواردی میشود که موجودیت یا توسعه حیاتی یکی از طرفهای معاهده را به مخاطره افکند . معاهدات 1921 و 1940 هیچگاه موجودیت یا توسعه حیاتی طرفین معاهده را به مخاطره نینداخته است.
موارد بحثشده در واقع اقتباسی از کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات است که آشکارا ابراز داشته عطفبهماسبق نمیشود؛ بنابراین با در نگر گرفتن همه ضوابط و شرایط کنوانسیون 1969 و حقوق بینالملل عرفی معاهدات 1921 و 1940 معاهداتی سالم و معتبر به شمار میآیند.
جمهوری اسلامی ایران در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نگاری(نقشی) داشته که باید طبق اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» حق مسلم ما از یکدوم به یکپنجم کاهش یابد ؟
همچنین ، پاسخ ما به کسانی که کوشیده اند یک امر مختومه متروکه را مجددا مطرح کرده و خط موهوم و فرضی آستارا – خلیج حسینقلی را بهعنوان مرز آبی ایران و اتحاد جماهیر شوروی پیشین بشناسانند این است که: این خط فرضی طبق همداستان نامه های هوایی 1964 میان دو کشور صرفا برای تعیین «محدوده منطقه اطلاعات پرواز» (flight information region) به کار رفته و ناگریز به پرسمان پرواز بر فراز دریاچه کاسپین نیز اشارهای نکرده است.
پیشنهادها :
1- تأکید بر اصل «تساوی حقوق در همه زمینهها» طبق قراردادهای موجود.
2- پافشاری روی 50 درصد حقوق مشترک، مساوی و مشاع.
3- موافقت نکردن با افزایش عرض منطقه انحصاری 10مایلی موجود.
4- تأکید بر اینکه حقوق انحصاری نوار 10مایلی ساحلی تنها مربوط است به ماهیگیری و نه جز از آن.
5-خودداری از بهکاربردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» و استفاده از عباراتی مانند «تکمیل رژیم حقوقی» یا «تحکیم رژیم حقوقی».
6- اقدام لازم در راستای احقاق حق و دریافت سهم جمهوری اسلامی ایران از برداشتهای یکسویه اتحاد جماهیر شوروی پیشین و کشورهای نوین از منابع انرژی دریاچه کاسپین.
7- تلاش در تشکیل یک نهاد منطقهای برای همکاری ، هماهنگی، سیاستگذاری و بهرهبرداری مشاع و مشترک از منابع دریاچه کاسپین به نسبت 50 درصد برای جمهوری اسلامی ایران و 50 درصد برای جمهوریهای قائممقام شوروی پیشین.
8- مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیستمحیطی.
9- تلاش در راستای تعیین مسئولیت کشورهای ساحلی در قبال خسارات واردشده به محیط زیست.
10- تلاش در راستای غیرنظامیکردن دریاچه.
11- تلاش در راستای جلوگیری از تردد کشتیهای بیگانه به استناد ماده 13 قرارداد 1940.
12- ترسیم تمام دریاچه مازندران به طور کامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران، در کتابهای درسی و نقشههای رسمی
سرچشمه :
http://kherada.com/DMan.aspx?Id=5340
این وبگاه با پرهیز از هرگونه پرسمان های سیاسی ، تنها به پرسمان های تاریخی ، فراهمادی و فرهنگی می پردازد و نه به پرسمان های سیاسی اندر می شود و نه دلبستگی ای به اندر شدن به آن دارد. سیاست و کارهای سیاسی کار ما نیست.