دکتر هوشنگ طالع
جداسازی شهر خانقین از ایران - یکم ـ تهران (21 دسامبر 1911 / 29 آذر 1290)
با آنکهکه مهستان شورای ملی از سوی دولت ایران پیمان 1907 را کان لمیکن اعلام کرد اما دولتهای روس و انگلیس، پرسمان اختلاف مرزی میان ایران و عثمانی را به گونهای بسته به خود میدانستند . از سوی دیگر ، پیداشدن نفت در پارسوماش(مسجد سلیمان)، بر کرامندی راهبردی اروندرود ، بیش از پیش افزوده بود و دولت بریتانیا در پی آن بود که این آبراه را زیر حاکمیت انحصاری خود درآورد . از اینرو، باشندگی سیاسی نیرومند دولت آلمان در میانبند که میتوانست از ناسازی های مرزی میان ایران و عثمانی، به سود خود بهرهبرداری کند، باعث شد که زیر فشار بسیار دو دولت بریتانیا و روسیه، دوباره دولتهای ایران و عثمانی 1 را پای میز مذاکره بنشینند و کوششهای ناتمام گذشته رابرای گره گشایی اختلافات خود ، به نحوی سامان دهند . سرانجام گفتگوهایی در سال 1290 خ / 1911 م ، میان وثوقالدوله وزیر امور بیرونی ایران و سفیر عثمانی در تهران، به کُنش آمد که فرآورده آن ، مقاولـهنامهای بود که روز 29 آذر ماه 1290 (21 دسامبر 1911)، در تهران به دستینه رسید :
دولتهای ایران و عثمانی با الهام از یک گرایش هنبازین(مشترک) برای خودداری از هرگونه اختلافی در آینده درباره مرزهای هنبازین ، به وزیر امور بیرونی ایران و سفیر عثمانی در تهران دستور دادهاند که مبانی گفتگوها و روشی که باید در تحدید کرانه های مرزهای بالا به کنش آید مشخص سازند و دستینه کنندگان زیر پس از گفتگوهای [ لازم ] درباره مواد زیر همداستانی نمودند .
1- کمیسیونی مرکب از شمار برابر از نمایندگان دو کشور هر چه زودتر در استانبول تشکیل خواهد شد .
2- به نمایندگان دو کشور که کلیه اسناد و مدارک مستند دعاوی خود را در اختیار خواهند داشت دستور داده خواهد شد که خط مرزهای میان دو کشور را بر شالوده یک روش بینظری راستگوانه تعیین کنند. سپس یک کمیسیون فنی خویشکاری خواهد داشت که تحدید خطوط مرزی را در محل و بر شالوده تباری که به وسیله کمیسیون نخستین مقرر شده است به طور باریک انجام دهد.
3- شالوده کار کمیسیون هنبازین که در استانبول تشکیل میشود بر طبق مواد پیمانی است که به نام پیمان ارزروم در سال 1847 شناخته شده است (قرارداد دوم ارزروم) .
4- چنانچه که نمایندگان دو کشور نتوانند در آبشخور تفسیر و اجرای برخی مواد یاد شده همداستانی بدست آورند، همداستانی میشود که پس از شش ماه گفتگو و به فردید آن که پرسمان تحدید کرانه های مرز به طور آزگار گره گشایی شود ، همه آبشخورهای اختلاف به دیوان داوری لاهه بازگشت شود تا همه اختلافات به طور قطع رفع گردد .
5- بدیهی است که هیچ یک از دو سو به اشغال سپاهی زمینهای آبشخور ناسازی به سرسخن یک شُوند مشروع استناد نخواهند جست .
این پروتکل در دو نسخه اصلی میان دستینه کنندگان زیر که از سوی دولت خود گفتگو کردهاند به سامان و مبادله شده است .
تهران 21 دسامبر 1911دستینه وثوق الدوله
29آذر 1290 دستینه ح . حسیب
با دستینه مقاولـهنامه تهران، بسیار زود کمیسیون پیشبینی شده در ماده یک ، در اسلامبول تشکیل شد . در اینجا، نمایندههای روس و انگلیس ، بدون این که پروانه ای داشته باشند، در نشست های آن شرکت کردند ! از همان آغاز، دولت عثمانی با پشت گرمی نمایندگان روس و انگلیس، پرسمان « یادداشت توضیحی» را به میان کشید و خواهان اجرای مفاد آن شد . دولت ایران از پذیرش این امر، خودداری کرد . از اینرو ، دولت عثمانی بر پایه ماده 4 مقاولـهنامهی 1911، خواهان بازگشت اختلافها به دیوان داوری لاهه شد . اما سرانجام، دولت ایران که از چند سو زیر فشار جای داشت، سپر انداخت و در نشست هفدهم، با آنکه که نماینده ایران، اعلام کرد :2
خوانش و بررسی باریک نامهها و اسناد ارسالی از تهران نقطه نگری که نمایندگان ایران در همه گاه ها اظهار داشتهاند تایید مینماید . بدین معنی که میرزا محمدعلی خان نماینده اعلیحضرت شاه ایران اختیارات بایا برای دستینه بازجست های افزوده که به وسیله نمایندگان دو دولت میانجی آماده شده و در نوشته اصلی پیمان «یاد نشده» بوده نداشته است . (اما) به منظور ابراز گرایش صمیمانه برای گره گشایی پرسمان مرزی و با پروا به کوششهای دو دولت میانجی در مدت هفتاد سال، بازنمایی های مندرج در یادداشت را به سرسخن جزء جدا ناپذیر پیمان ارزروم به رسمیت میشناسد و آنها را می پذیرد !
اما پذیرش « یادداشت توضیحی»، از سوی نمایندهی ایران، نیازمند تصویب مهستان شورای ملی بود . زیرا بر پایه قوانین اساسی مشروطیت ، هرگونه دگرگونی در مرزهای کشور ، نیاز به قانون و در هوده ، تایید مجلس شورای ملی بود :
اصل بیست و دوم قانون اساسی : ... یا تغییر در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا کند، به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود .
اصل سوم متمم قانون اساسی : حدود مملکت ایران و ایالات و بلوکات آن، تغییرناپذیر است ، مگر به موجب قانون .
کامناکام به یاد داشته باشیم که مقاولـهنامه 1913 که بر پایه پیمان ارزروم و یادداشت توضیحی پدید آمد ، هرگز به تصویب مجلس شورای ملی ایران نرسید. به دنبال اعلام پذیرش « یادداشت توضیحی» از سوی نماینده ایران، نشستهای کمیسیون، دنبال شد . دو دولت پلید و استعماری روس و انگلیس ، در پی آن بودند که کار تحدید کرانه ها هر چه زودتر به انجام برسد تا آنها از این راه بتوانند به وایست های(مقاصد) خود دست یابند . اما بیش از همه ، قرار بود که دولت بریتانیا از این امر، بهره مند گردد :3
در آن هنگام ، تعیین مرز [ ایران و عثمانی ]، بیشترین اهمیت را برای [ دولت بریتانیا ] داشت . [حوزه امتیاز ] نفت دارسی [ بر پایه پیمان ] 1901، کلیه آن بخش از ایران را که از نزدیک خانقین به پایین با بمیانرودان هم مرز بود ، دربرمی گرفت. و چاههای نفت در نزدیک قصر شیرین کنده شده بودند . از سوی دیگر، دولت بریتانیا بر پایه پیمان 29 ژوئیه 1913 (7 امرداد 1297) و اعلامیهای که در همان روز ، از سوی حکومت عثمانی صادر شد و در اثر آن ، امتیاز پرواپذیری در اروندرود به دست آورده بود ، میبایست چیزی به عثمانیها میداد . از اینرو ، دولت بریتانیا ، میانبند نفتخیز خانقین را با آنکه که در حوزه امتیاز دارسی جای داشت ، از ایران جدا کرد و به عثمانیها بخشید و افزون بر آن ، امتیاز ملاحظه پذیری برای این حکومت در اروندرود، در نگر گرفت :4
منافع انگلستان، دقیقاً در دو نقطه است : 1ـ نزدیک خانقین، جایی که چاههای نفت دارد و جزء زمینهای آبشخور امتیاز شرکت دارسی است و خطوط مرزی آن، معین نشده است و 2ـ اروندرود
دوم ـ مقاولهنامه اسلامبول (4 نوامبر 1913 / 13 آبان 1292)
بدینسان ، زیر فشار دولتهای بریتانیا و روسیه ، مقاولهنامهای روز 13 آبان 1292 (4 نوامبر 1913)، به دستینه ایران، عثمانی و انگلیس و روس، در اسلامبول رسید که پروتکل 1913 نامیده شد . مقاولـهنامه 1913، دارای یک پیشدرآمد بلند و هشت ماده است . نمایندگان روس و انگلیس، بخشی از نامههای متبادلـه میان خود و دربار عثمانی را نیز در پیشگفتار پروتکل 1913، گنجانیدند . (پیوست شماره 8) . بر پایه این پیشگفتار ، کمیسیون هنبازینی پیشبینی شده در ماده یک مقاولهنامه تهران ، از روز 12 مه تا 12 اوت 1912 (22 اردیبهشت تا 11 امرداد 1291)، هژده نشست برگزار کرد . روز 19 اوت 1912 (18 امرداد 1291)، سفارت امپراتوری روسیه در اسلامبول، یادداشتی به باب عالی فرستاد . در این یادداشت گفته شده بود که مرزهای اپاختری ایران و عثمانی ، نمی توانند بر پایه پیمان ارزروم دوم (1226 خ / 1847 م) تعیین شود . از اینرو، دولت مزبور ، جزئیات خطوط جنوین مرزی را به دولت عثمانی ارائه کرده بود . دربار عثمانی نیز، همداستانی خود را با نگر دولت روسیه که از « سردار بولاغ» تا « بانه» را در بر میگرفت ، اعلام کرد . حکومت عثمانی, با اعلام همداستانی ، نظراتی نیز درباره بخش اپاختری مرز میان دو کشور و خطوط مرزی میانبند زهاب، بیان داشت . دولت روسیه، نگر دولت عثمانی را درباره خطوط مرزی میانبند زهاب را برای تامین آشتی در میانبند ، نابسنده دانست و اعلام کرد :5 این حق را برای خود نگهداشته میدارد که نظرات مشروح خود را درباره آن میانبند مرزی [ در آینده ] تسلیم دارد.
روز 20 آوریل 1913 (31 فروردین 1292)، دولتهای روس و انگلیس، بر پایه رایزنیهای به کُنش آمده ، یادداشتهای همانندی ، به دولت عثمانی دادند . در این یادداشتها ، دو دولت نگر خود را درباره خطوط مرزی در میانبند زهاب اعلام کردند . آنگاه بدون باشندگی نماینده ایران ! گفتگوهایی میان سفیران دو دولت و صدر اعظم عثمانی به کنش آمد . به دنبال این گفتگوها ، گفتگوهایی در همین زمینه میان وزیر امور بیرونی بریتانیا و سفیر حکومت عثمانی در لندن ، انجام شد که منجر به صدور اعلامیهای از سوی دو دولت شد . سپس با پروا به گفتگوهای به کنش آمده در اسلامبول و لندن و یادداشتهای متبادله ، سفیران انگلیس و روسیه ، هر یک جداگانه یادداشت همانندی به حکومت عثمانی فرستادند که در آن، خطوط کلی تحدید کرانه ها و مرزهای میان ایران و عثمانی ، مشخص شده بود . پس از طی این مراحل، نماینده ایران، برای تنظیم مقاولهنامه ، به کمیسیون خوانده شد . بر پایه ماده یک این مقاولهنامه ، برای نخستین بار ، سراسر اروندرود از دهانه آن در شاخاب پارس تا برزن فروریختن نهر خین به اروندرود که مرز هنبازین دو کشور را تشکیل میداد ، زیر فرمانروایی دولت عثمانی جای گرفت و در هوده ، دولت ایران از حق مسلم تاریخی ، کیانایی و حقوقی خود در اروندرود، محروم شد . در ماده 2 این مقاولهنامه، آمده است که :6
خط مرزی در برزن، به وسیله کمیسیون تحدید کرانه ها ، مرکب از نمایندگان چهار دولت، مشخص خواهد شد .
ماده سه مقاولهنامه 1913، روشنگر مبانی و اصولی است که کمیسیون بر شالوده آن ، خویشکاری های خود را انجام میدهد و ماده 4، چگونگی گره گشاییاختلافها را ، مشخص میکند. در ماده 5، تاکید شده بود که مرزها ، تنها یک بار تحدید کرانه ها میگردند و بازنگری پذیر نیستند . در ماده 6، آمده است که پس از تعیین خطوط مرزی :
دولتهای ایران و عثمانی، حق خواهند داشت که پاسگاه مرزی [ خود را ] بر قرار کنند .
ماده هفت مقاولـهنامه 1913 ، پرسمان پیمان دارسی را پس از جداسازی خانقین از ایران آبشخور بررسی جای میدهد :
بدیهی است، امتیازی که از سوی دولت شاهنشاهی ایران ، به موجب پیمان مورخ 28 مه 1901 (7 خرداد 1280) به ویلیام ناکس دارسی داده شد و اکنون برابر مقررات ماده 9 آن پیمان ، از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس (محدود) که مرکز آن در وینچستر هـاوس (Winchester House) لندن است، کُنشی میشود (پیمان بالا از این پس در پیوست ب پروتکل حاضر « پیمان » نامیده میشود) به طور آزگار و بدون قید و شرط در همه زمین هایی که از سوی ایران به عثمانی، داده شده است، به موجب مواد پروتکل حاضر و پیوست « ب » آن، به نیروی خود خواهد ماند.
در ماده 8 مقاولـهنامه ، آمده است که دولت ایران و عثمانی، نقشههای تحدید حدود و مقررات طرز کنش کمیسیون را به ماموران مرزی خود بدهند و چنانچه اختلاف در نوشته مقاولهنامه ، متن فرانسه معتبر است .
چنان که گفته شد ، بر پایه مقاولهنامه 1911 تهران، کمیسیون هنبازین ایران و عثمانی ، می بایست « شالوده کار» خود را بر پایه پیمان ارزروم دوم (1874) جای میداد . اما در مقاولـهنامه اسلامبول 1913، پیمان 1874 زیر پا گذارده شد و پیمان جدایی به نام پروتکل 1913، تنظیم شد . برپایه پیمان ارزروم 1874، کرانه چپ اروندرود و زمینهای خانقین از آنِ ایران بود و ناگریز در یادداشت توضیحی پیمان 1874، خانقین، از آن ایران بود . در حالی که به شُوند پیداشدن نفت در خانقین و نیز استخراج نفت در خوزستان که تنها راه ترابری آن ، اروندرود بود ، به نوشته منشی هیات نمایندگی انگلستان که از سوی همه هیاتهای نمایندگی ، دبیری کمیسیون را به دوش داشت، درباره خطوط مرزی ایران و عثمانی در اروندرود «خط آب کمژرف» تعیین گردید . در حالی درباره رودخانههای مرزی، « خط میانه آب»، آبشخور پروا است . وی میافزاید، در جایی که باید خطی به دور برخی چاههای نفتی کشیده میشد :7
خط مرزی طوری کشیده شد که کمانی از پرهون(دایره) را ترسیم میکرد .
همچنین ، بـا نگاهی گذرا به پیشدرآمد دراز پروتکل 1913، به روشنی آشکار میگردد کـه :8
دو دولت استعماری انگلستان و روسیه ، تا چه حد در اموری که اختصاصا مربوط به ایران و عثمانی بوده است ، خودسرانه و مستبدانه دخالت کردهاند و در این میان، چون ایران کشور ناتوانتری... بوده است، بیشترین دخالتها را، ناگریز بدون سگالش با آن، درباره ایران به کنش آوردهاند .
چنانکه گفته شد، دو دولت استعماری روس و انگلیس, ناگریز بخشی از نامه نگاری های خود و همداستانیهایی را که بر پایه آن نامه نگاری ها انجام شد ، به آگاهی ایران نرسانیدند ! آنها ، با دولت عثمانی گفتگوهایی به کنش آوردند و بر پایه این گفتگوها ، همداستانی هایی کردند . ناگریز ناساز تاکید پروتکل تهران 1911 که میبایست گفتگوها در اسلامبول انجام گیرد ، انگلیسها پس از گفتگو با مقامهای عثمانی در لندن ، اعلامیه 29 ژوئیه 1913 (7 امرداد 1292) را درباره مرزهای نیمروزی میان ایران و عثمانی، دربرد (صادر) کردند . سپس همه این گزیرها(تصمیمها) را که در نبود نماینده ایران و در هوده، بدون سگالش با وی انجام گرفته شده بود ، به دولت ناتوان ایران ( رضا شاه ) ، برتابیدند و نام آن را پروتکل 1913 گذاردند .
پینوشتها :
1- ریشههای تاریخی اختلافات ... ـ ص 130
2- Some facts Concering the Dispute…, P. 8 / ریشههای تاریخی اختلافات ... ـ ص 135
3- S. W. Persia, P. 270 البته در آن زمان ، چاه نفت مسجدسلیمان فوران کرده بود . اما چون دور از مرز بود ، وی از آن نام نبرده است.
4- Ibid, P. 215
5- ریشههای تاریخی اختلافات ... ـ ص 137
6- پیوست شماره 8
7- From the Gulf to Arrarat, P. 20 ریشههای تاریخی اختلافات ... ـ ص 146
8- ریشههای تاریخی اختلافات ... ـ ص 147
کتابنامه :
ریشه های تاریخی اختلافات ایران و عراق ـ دکتر منوچهر پارسا دوست ـ شرکت سهامی انتشار ـ چاپ دوم ـ تهران، بهار 1369
چکیده تاریخ تجزیه ایران ـ دکتر هوشنگ طالع ـ ویرایش دوم ـ تهران 1386
Hubert, Gilbert Ernest, From the Gulf to Arrat. An Expedition through Mesapotania and Kurdestan, William Blackwood and Sins, Edinburgh and London, 1916
Minestery of Foreign Affairs of Iran, Some Facto Concerning the Dispute Between Iran and Iлaqu, over the Shat- Al - Arab (ARWAND ROOD), Tehran, May 1969
این وبگاه با پرهیز از هرگونه پرسمان های سیاسی ، تنها به پرسمان های تاریخی ، فراهمادی و فرهنگی می پردازد و نه به پرسمان های سیاسی اندر می شود و نه دلبستگی ای به اندر شدن به آن دارد. سیاست و کارهای سیاسی کار ما نیست.