آرمان جاویدان

آيا توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي باشد؟

چنانچه محکوم عليه وکالت بلاعزل داشته يا داراي اقرار رسمي از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته مي شود و در نتيجه توقيف اموال وي جايز خواهد بود، اما اگر ماده 101 قانون اجراي احکام مدني ملاک قرار گيرد، بازداشت ملک محکوم عليه که به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتي است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم له فاقد اشکال مي باشد. از سوی ديگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانون گذار تنها کسي را به عنوان مالک مي شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وي را مالک اعلام کرده اند. بر اين اساس، توقيف ملک با وصف مندرج در پرسش جايز نيست.

از آنجا که اين بحث اختلاف نظر ميان حقوقدانان را در پي داشته و شماری از آنها باورمند به بازداشت ملک و بسياري هم باور به عدم جواز توقيف ملک دارند، ابتدا ماده 101 قانون اجراي احکام مدني تعريف و سپس ديدگاه اقليت و اکثريت حقوقدانان مورد بررسي قرار مي گيرد. در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني آمده است :

توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم عليه وقتي جايز است که محکوم عليه در آن تصرف مالکانه داشته و يا به موجب حکم نهايي مالک شناخته شده باشد.

چنانچه حکم به مالکيت محکوم عليه صادر شده، اما به مرحله نهايي نرسيده باشد، توقيف اين مال در ازاي بدهي محکوم عليه جايز است؛ ولي ادامه عمليات اجرايي موکول به صدور حکم نهايي است.

شماری از قضات باورمندند با پروا به اين که مواد 46 و 47 قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمي، در واقع مالک اقرار به مالکيت ديگري و انتقال آن به غير نموده و به اين ترتيب هدف قانونگذار تأمين شده است. در مورد ماده 22 قانون ثبت نيز با اقرار رسمي مالک مطابق ماده 1275 قانون مدني، توقيف و فروش مال غير منقول ممکن است و تفاوتي میان مال غير منقولي که داراي سابقه ثبتي يا فاقد آن است، وجود ندارد.

گروه ديگري باورمندند با پروای به تصريح ماده 101 قانون اجراي احکام مدني، چنانچه ملک داراي سابقه ثبتي باشد، مطابق مقررات ثبتي صرفاً در صورتي اموال محکوم عليه قابل توقيف است که سند رسمي ملک به نام محکوم عليه باشد. در نتيجه ملاک توقيف در اموال غير منقول ثبت شده صرفاً سند رسمي است.

بسياري از قضات باور دارند بايد میان اموال غير منقول ثبت شده و اموالي که هنوز به ثبت نرسيده اند، تفاوت قائل شد. اموال غير منقول ثبت شده تنها در صورتي قابل توقيف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم عليه ثبت شده باشند. در مورد اموال غير منقول ثبت نشده نيز با احراز شرايط مقرر در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني مي توان اين اموال را توقيف و به فروش رساند.

به نگر مي رسد توقيف مال غير منقولي که در دفتر املاک به نام محکوم عليه ثبت نشده است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک هم وي را مالک نمي داند، روا نيست و فروش آن نيز در صورت توقيف امکان عملي نخواهد يافت، چه آن که صحت مزايده و تمليک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمي آن است.

بنابراين چگونه مالي که برابر قانون به محکوم عليه تعلق ندارد را مي توان توقيف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامي که قانونگذار توقيف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرايطي و با رعايت قيودي پذيرفته است، پس مي توان مدعي شد که سخت گيري قانونگذار در اين خصوص ملاک براي پاسخ منفي به فرض پرسش مي باشد.

با پروا به باورها و نظريه هاي مورد اشاره، مي توان چنين نتيجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دولت تنها کسي را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک مي شناسد و اسناد عادي راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون مرقوم در هيچ مرجعي، اعم از اداري و قضايي، به طور مستقل سنديت ندارند. بنابراين با عنايت به مواد 100 و 101 قانون اجراي احکام مدني که صرفاً مال غير منقولي که به نام محکوم عليه مي باشد را قابل توقيف دانسته، توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم عليه هنگامی جايز است که ، محکوم عليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.